فایل word بررسي مقايسه اي اسناد استراتژي امنيت ملي(2010 و 2015) دوره ي باراک اوباما مطالعه ي موردي (تهديدات عليه امنيت ملي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي اسناد استراتژي امنيت ملي(2010 و 2015) دوره ي باراک اوباما مطالعه ي موردي (تهديدات عليه امنيت ملي ايران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :35

چکیده مقاله:

استراتژی امنیت ملی بالاترین سطح استراتژی درهرکشوری است.این استراتژی راهبردی معطوف به حفظ وتقویت منفعت هر کشور(امنیت ملی)است.سند امنیت ملی هر کشوری می توان نشان دهند مواضع رسمی آن کشورباشد در ایالت متحده آمریکابر طبق قانون(گلود واتر_نیکولز)که در سال1986تصویب شدهر رییس جمهور موظف بودکه سالانه امنیت استراتژی ملی تدچین کنند.البته این مدت زمان هرگز رعایت نشده است.در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا این نوع اسناد دو بار در سال2010و2015تدوین شده است.در سند امنیت ملی2010به موضوعاتی مثل(افراط گرایی خشونت طلب(تروریسم)گسترش سلاح های هسته ای،صلح اعراب و اسراییل،تغیرات آب و هوایی،رشد اقتصادی و خطرات زیست محیطی و خطرات تهدید کننده ی استقلال هسته ای)اشاره شده است و همچنین در سند امنیت ملی2015به موضوعاتی مثل تداوم رهبری آمریکا،حمایت از متحدین، گسترش دموکراسی و حقوق بشر، گسترش تجارت آزاد، امنیت سایبری وامنیت انسانی، مسیله هسته ای ایران،لزوم توجه به آسیا_پاسفیک و آلودگی های زیست محیطی اشاره شده است موضوعات طرح شده در این دو سند می تواندبطور مستقیم وغیره مستقیم تاثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی داشته باشد.این مقاله با بکار گیری روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سوال است که استراتژی امنیت ملی آمریکا(2015) نسبت به استراتژی امنیت ملی (2010)چه تغییراتی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشته است. در پاسخ به این سوال،فرضیه ی مقاله این است که: استراتژی امنیت ملی آمریکا2015))تغییر چندان قابل ملاحظه ای نسبت سند مشابه2010در رابطه باایران نداشته است. چون بررسی های این دوسند نشان می دهد که علی رغم برخی تغییرات مهم در جهت گیری های آمریکا در سند 2015(تغییر اولویت راهبردی آمریکا به سوی آسیا-پاسیفیک،توجه به امنیت انسانی)،اما رویکرد این سند در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به مانند سند(2010) رویکردی کاملا امنیتی است و ایران کماکان بعنوان حامی تروریسم، مانع امنیت خاورمیانه، دنبالگر سلاح های کشتار جمعی معرفی می شود.همچنین برای مقابله با این کشور همانند سند (2010)، سیاست های مذاکره، فشار، تحریم و حمله ی نظامی را پیشنهاد می دهد و با این اقدامات در پی کاهش ضریب امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.

لینک کمکی